الروتين وتكرار الأعمال اليومية وظاهرة الاحتراق الوظيفي ونفاذ رصيد الموظف من الطاقة .. ليست بالمواضيع الغريبة عن أذهاننا عندما نسمع أحدهم يشتكي من عمله، لكن الفكرة الرائعة التي من الممكن أن نقدمها للمدراء كعصا سحرية لمنح موظفيهم عمراً وظيفياً أطولاً في شركاتهم، هي تطبيق مبدأ التدوير الوظيفي، إليكم في هذا المقال كل ما تودون معرفته عن هذا الموضوع
ما هو مبدأ التدوير الوظيفي؟
تعمد بعض الشركات إلى تطبيق هذا المبدأ من خلال تبديل مهام وأدوار الموظفين ضمن أقسام الشركة نفسها بما لا يتنافى مع الإمكانيات والمهارات الأساسية التي يتطلبها كل قسم، على سبيل المثال لا يمكن نقل مهام مخبري الأسنان إلى المصمم الغرافيكي المسؤول عن تصاميم المطبوعات الخاصة بالمؤسسة الطبية.
كيف يتم التدوير الوظيفي؟
هناك طريقتان لتطبيق هذا المبدأ، فإما أن يكون تبادل المهام والأدوار والمسؤوليات بالمستوى الأفقي ضمن الرتب الوظيفية نفسها بحيث لا يحمل الموظف عبئاً إضافياً وهو الأسهل على فريق التدريب وعلى الموظف نفسه، وإما أن يكون تعهيد مهام إضافية إلى الموظف من رتبة وظيفية أعلى من رتبته وهو الأصعب على الموظف وعلى فريق التدريب في قسم الموارد البشرية ويكون الهدف في هذه الطريقة اختبار قدرة الموظف على استلام المنصب الأعلى من منصبه أو توسيع نطاق عمله بصورة عامة.
مزايا التدوير الوظيفي للمؤسسة
تلجأ إدارة الموارد البشرية إلى اتباع هذا الأسلوب في العمل لتحقيق عدة أهداف للمؤسسة منها:
- تعزيز ولاء الموظفين للمؤسسة من خلال تحقيق المتعة أثناء العمل وتجنب ركود العمل
- زيادة مدة بقاء الموظف ضمن المؤسسة مما يقلل معدل الدوران الوظيفي وبالتالي تخفيض أعباء الاستقطاب من جديد وتدريب الكوادر
- ضبط النفقات من خلال تخفيض كلفة الاستقطاب والتعيين والتدريب
- إجراء الاستقطاب الداخلي بسهولة من خلال متابعة كافة المهارات لدى الموظف واحتمالية وجوده في قسم آخر بمستوى وظيفي آخر
- استثمار كفاءات الموظفين في المهام والأدوار المختلفة مما قد يظهر فريق عمل جديد بالكامل خلال مدة قصيرة جداً مع الاحتفاظ بكنوز الكادر نفسه
- زيادة الإنتاجية من خلال تنشيط الدورة الوظيفية باستمرار وتجنب الاحتراق الوظيفي والشكوى والتذمر
- ستكشف هذه العملية الثغرات والإجراءات الخاطئة أثناء عملية التوظيف وقد تكشف عن وجود ترهل وظيفي في قسم ما
- توفير شخص بديل دائم وعلى اطلاع بمهام كافة الأقسام نوعاً ما في حالات تغيب الموظف الاضطراري أو الاستقالة المفاجئة أو الظروف القاهرة
- نشر الطاقة الإيجابية والروح المتجددة ضمن بيئة العمل مما ينعكس مباشرةً على تحسّن الأداء
- الربط السليم بين الأقسام لمرور الموظف ذاته بأغلب الأقسام ضمن الشركة فيكون على اطلاع بتفاصيل العمل وجزئياته وبالتالي السيطرة على المشاكل والأخطاء البشرية ضمن العمل
مزايا التدوير الوظيفي للموظف
هنا يحصد الموظف المحظوظ ممن حظي بفرصة عمل لدى شركة أو مؤسسة تعتمد مبدأ التدوير الوظيفي في سياستها عدة نقاط إيجابية منها:
- امتلاك أكبر قدر ممكن من الخبرات والمهارات ضمن العمل نفسه
- فرص للترقية متاحة بشكل دائم، كل ما عليه هو إتقان اللعبة بشكل جيد واحتراف كل مرحلة يمر فيها، لا يدري بأي قسم ستتم ترقيته
- سيكون للموظف الذي أثبت نفسه في عدة أدوار وظيفية الفرصة الأكبر للانتقال إلى مستوى وظيفي جديد أو ربما ضمن فرع آخر في حالة الاستقالة المفاجئة للمسؤول المباشر عن هذه المهام
- التواجد ضمن بيئة عمل خالية من التذمر والشكوى فرصة لا تتوافر بشكل دائم، لذا التدوير الوظيفي يهيئ الأسباب لهذه البيئة المريحة
- في حال انتقلت من هذه المؤسسة لمؤسسة أخرى ستخرج برصيد غني جداً بالمهارات والأدوار التي قمت بها والمسؤوليات التي تعاقبت على عاتقك لذا ستزيد فرصك المستقبلية للتوظيف
- توزيع العبء في حال كانت متطلبات العمل تحتاج إلى جهد عضلي أو حتى التناوب بين العمل على مقعد خلف شاشة الحاسوب والعمل مع كوادر بشرية أو العمل مستخدماً مهاراتك في التواصل والإقناع أو خدمة العملاء أو تقديم الخدمات عبر الهاتف .. إلى ما هنالك
- توسيع شبكة المعارف والعلاقات بشكل قوي جداً
- الإضاءة على قدرات ومهارات قد يجهلها الموظف في نفسه
- تجنب الوقوع في فخ الاستمرار بالمنصب الوظيفي ذاته لسنوات طويلة دون أن يكون على دراية بما حوله من أعمال ووظائف تنشأ ومهن أخرى تزول وهو لا يزال على حاله يؤدي نفس المهمة سنوات وسنوات ويكون حينها غير قادر على التقدم لأي وظيفة أخرى تختلف في بنية عملها بما في ذلك الوظائف النوعية كموظفي شركات التأمين والمهام الحساسة ضمن البنوك والمصارف أو الشركات التي تعتمد سياسة خاصة بعملها
وهنا لا بد أن نشير إلى أن هذه السياسة لا يمكن تطبيقها في كافة المنشآت أو كافة أقسام المنشأة مثل المنشآت الصناعية وخطوط الإنتاج لحساسية نوعية العمل وضرورة تواجد خبرات متخصصة تشرف على سير العمل